نمونه کار بررسی ماهیت جرم اختلاس از نظر مرتکب و موضوع جرم

در فرهنگ لغت مترادف اختلاس را حیف ومیل، دزدی، دزدیدن، دزدی کردن، ربایش، ربودن، سرقت دانسته اند و فقها در تعریف اختلاس میگویند :مالی را از محل غیر حرز و بطور مخفی ربودن و آن با سرقت فرق دارد اما آنچه اهمیت دارد معنای حقوقی اختلاس است و حقوقدانان اختلاس را اینگونه تعریف میکنند اختلاس برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از خیانت در امانت محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد پس از تعریف اختلاس ابتدا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشا و کلاهبرداری را مرور کرده سپس به نکات و بررسی آن میپردازیم ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می ‌شود. تبصره ۱ - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌ شود. تبصره ۲ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال ‌حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌ شود. تبصره ۳ - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می‌ نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد. تبصره ۴ - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره ۵ - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی ‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌ تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، ‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ‌تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت. تبصره ۶ (منسوخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود آنچه از مطالعه ماده محرز و مبرهن است اینست که اول، مرتکب باید از کارمندان و کارکنان موسسات دولتی یا وابسته به آن باشد. دوم، مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به نهادها یا شرکتهای وابسته به دولت است مرتکب خیانت گردد. سوم، اموال فوق باید بر حسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد. چهارم، بنا به نظرات برخی حقوقدانان اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و منصرف به اموال منقول است. پنجم، مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند و ششم، مرتکب باید دربرداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد اولین نکته در تحلیل موضوع اهمیت و موضوعیت کارمند دولت بودن است در نتیجه کارمندان شرکت های خصوصی و غیر از موارد مصرح در ماده 5 خارج از تعریف ماده است اموال و وجوه دولتی باید بر حسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشد و در این رابطه دو مطلب حائز اهمیت است اول اینکه چگونه اموالی از نظر مالیت و مشروعیت و اعتبار قانونی میتواند موضوع ماده قرار گیرد؟ ثانیا مرز بین سرقت و خیانت در امانت در خصوص اشخاص غیر از کارمند دولت کجاست؟ برخی از اموال شرعا و قانونا دارای ممنوعیت بوده مثل مشروبات الکلی اما برخی اموال صرفا ممنوعیت قانونی دارند و حرمت شرعی ندارند برای مثال برخی از مواد مخدر همچون تریاک و برخی از اموال نه حرمت شرعی داشته و نه حرمت قانونی اما بموجب قوانین خاص مالیت و مالکیت آنها محدود شده همچون خرید و فروش سلاح جنگی که هریک ازین موارد را باید جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار داد و در خروجی این قسمت باید ذکر کرد که قانونگذار در ماده 217 از قانون مدنی مشروعیت مال و قانونی بودن آن را جهت حمایت قانون لازم و ضروری میداند و در مفهوم مخالف میتوان گفت چنانچه اموال ربوده شده دارای ممنوعیت قانونی و شرعی باشند موضوع خارج از اختلاس تلقی میشود. در تبیین مرز تعریف مجرمانه ی اختلاس و سرقت و خیانت در امانت میتوان گفت با احراز عنصر (سپرده شدن حسب وظیفه) مصداق را از سرقت خارج کرده بلحاظ فقد عنصر ربایش و تحت عناوین خیانت در امانت و اختلاس مورد بررسی قرار داد تفاوت خیانت در امانت و اختلاس و در واقع مرز بین این دو مورد ابتدا رکن امانت و سپرده شدن حسب وظیفه و در ثانی لازم است وضعیت استخدامی مباشر جرم از لحاظ وجود ویژگی کارمند دولت بودن و تطبیق با موارد تصریح شده در ماده 5 قانون تشدید ارزیابی گردد و چنانچه این اموال دولتی و مباشر کارمند دولت اما رکن سپرده شدن حسب وظیفه مفقود باشد تحت عنوان سرقت اموال دولتی قابل پیگرد است و مطابق ماده 659 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا سرمایه دولت و …. ایجاد و نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره …. را سرقت نماید به حبس از 1 تا5 سال حبس محکوم میشود در جرم اختلاس منتفع شدن موضوعیت ندارد و فرقی ندارد شخص به حساب خود یا دیگری وجه را مال را تحصیل کرده باشد و رکن برداشت یا تصاحب نکته اساسی مساله است آخرین نکته حائز اهمیت تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید بوده که صراحتا قید نموده چنانچه متهم قبل از صدور کیفرخواست تمام مال مورد اختلاس را عودت دهد از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف شده و حبس وی تعلیق میشود و تنها انفصال در خصوص وی اجرا میگردد واضح است که قبل از صدور کیفرخواست بازه زمانی بین صدور قرار جلب به دادرسی تا صدور کیفرخواست را نیزشامل میشود از آنجا که عمدتا پرونده ی اختلاس توسط بازپرس رسیدگی میشود با صدور قرار جلب به دادرسی توسط ایشان پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادستانی ارسال میشود و مدت زمانی را نیز میتوان بین این دو مرحله جهت مدخل تبصره 3 از ماده 5 دانست.